مشتبه ، وهذا الشرط متحقّق في الأخباريّين من الشيعة الإماميّة دون غيرهم ، فإنّ غيرهم يتّبعون الظنّ الحاصل بالاجتهاد في نفس الحكم الواقعي ، ويجوّزون تقليد المجتهد ، وطريقتهم منافية لتلك الآيات . ودعواهم العلم بجواز العمل بالظنّ الحاصل بالاجتهاد مكابرة صريحة لمقتضى عقولهم ؛ إذ جحدوا بالآيات واستيقنتها أنفسهم . وأمّا الأخباريّون فليس مناط عملهم الظنّ بنفس الحكم الواقعي ، فعلمهم بجواز عملهم وبراءة ذمّتهم به يحصل بسبب علمهم بأنّ مفتيهم من أئمّة الهدى شاهد بالحقّ ، كما يجيء بُعيدَ هذا ، وما يجيء في « كتاب العقل » في سابع « 1 » « باب اختلاف الحديث » وهو الثاني والعشرون من قول أبي عبداللَّه عليه السلام : « من عرف أنّا لا نقول إلّاحقّاً فليكتف بما يعلم منّا ، فإن سمع منّا خلاف ما يعلم فليعلم أنّ ذلك دفاع منّا عنه » . ( لِيَكُونَ الْمُؤَدِّي لَهَا مَحْمُوداً عِنْدَ رَبِّهِ ، مُسْتَوْجِباً لِثَوَابِهِ وَعَظِيمِ جَزَائِهِ ) . هذا مضمون الشرط ؛ أي شرط اللَّه على المكلّفين أنّه لولا أداؤهم الفرائض بعلم لم يكونوا محمودين . ومضى بيان مضمون الشرط في قوله : « أمرهم بالسؤال والتفقّه » إلى آخره . ( لِأَنَّ الَّذِي يُؤَدِّي بِغَيْرِ عِلْمٍ وَبَصِيرَةٍ ) . استدلالٌ عقليٌ و « غير علم وبصيرة » القدرُ المشترك بين الظنّ والتقليد والاعتقاد المبتدأ . ( لَايَدْرِي مَا يُؤدِّي ) أي هل هو من فرائض اللَّه ، أم لا ؟ ( وَلَايَدْرِي إِلى مَنْ يُؤَدِّي ) . المراد أنّه لا يدري هل يؤدّي إلى اللَّه أو إلى من يتبع ظنّه فيه . ( وَإذا كانَ جَاهِلًا ) بما يؤدّي وبمن يؤدّي إليه . ( لَم يَكُنْ عَلى ثِقَةٍ مِمَّا أَدّى ) . ناظر إلى قوله : « لا يدري ما يؤدّي » أي لم يكن على اطمئنان ممّا أدّى ؛ لتجويزه استحقاق اللوم والعقاب عليه . ( وَلَا مُصَدِّقاً ) « 2 » بربوبيّة اللَّه تعالى . هذا ناظر إلى قوله : « ولا يدري إلى مَن يؤدّي » . ( لِأَنَّ ) . تعليل لقوله : « ولا مصدّقاً » .

--> ( 1 ) . رقم الحديث في الكافي المطبوع : السادس . ( 2 ) . في حاشية « أ » : « عطف عل محل قوله : على ثقة » .